أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء عن
افتتاح “المركز الأوروبي للجريمة الإلكترونية” (EC3) الذي سيكون مكلفًا
بمعالجة الجرائم الخطيرة والمنظمة على الإنترنت.
ويفتتح
المركز الجديد، الذي يتخذ من هولندا مقرًا له، أبوابه غدًا الجمعة، على أن
يصل عدد طاقم العمل الذي يديره إلى 40 موظفًا يعملون بدوام كامل بحلول
نهاية العام الحالي، وستكون مهمة هذا الطاقم العمل على دعم جهود مكافحة
الجريمة الإلكترونية في دول الاتحاد الأوروبي.
ووضع
“المركز الأوروبي للجريمة الإلكترونية”، والذي سيتم تمويله من قبل وكالة
الشرطة الأوروبية “Europol” التي تتخذ من “لاهاي” مقرًا لها، مجموعة من
الأهداف سيقوم بالتركيز عليها، وهي، الاحتيال المصرفي عبر الإنترنت،
والاعتداء على الأطفال، والجرائم التي تستهدف البنية التحتية الحساسة ونظم
تقنية المعلومات التابعة للاتحاد الأوروبي.
وبهذه
المناسبة، قال رئيس المركز، ترويلس أويرتينج، إن دول الاتحاد الأوروبي
تحتاج في مكافحة الجريمة الإلكترونية، التي لا يمكن بحال معرفة حدودها إلى
جانب قدرة منفذيها على التواري، إلى استجابة مرنة وكافية. لذا تم تصميم
“المركز الأوروبي للجريمة الإلكترونية” ليكون بوتقة تنصهر فيها الجهود
ومركزًا للدعم الاستخباراتي والتشغيلي والقضائي يقوم بالرد على الجرائم
الإلكترونية، بالإضافة إلى قدرته على تعبئة كل مصادر الدول الأعضاء في
الاتحاد الأوروبي التي من شأنها تقليص والحد من آثار تهديدات المجرمين
الإلكترونيين أينما حلوا.
وسيعمل المركز على تزويد الشرطة
ووكالات إنفاذ القانون في الدول الأعضاء، بمعلومات حول اتجاهات الجرائم
الإلكترونية الجارية، بالإضافة إلى تفاصيل عن التهديدات الناشئة، وسيقوم
بإنشاء “مركز مساعدة خاص بالجرائم الإلكترونية”.
ووفقًا
للمفوضية الأوروبية، سيقوم المركز بتقديم الخبرة التقنية عالية المستوى
والتحليلة والقضائية عند وجود تحقيقات مشتركة بين دول الاتحاد، وسيقوم
بإنشاء أدوات قضائية تساعد الدول الأعضاء على التحقيق في الجرائم
الإلكترونية بكفاءة أكثر، والنجاح في محاكمة المسؤولين عن الجرائم.
وسيطور
المركز الأوروبي معيار مشترك للإبلاغ عن جرائم الإنترنت لمساعدة دول
الاتحاد في الحصول على نظرة أشمل عن الجرائم الإلكترونية في جميع أنحاء
القارة. وسيكون للمركز أيضًا دورًا يلعبه في التدريب وإنشاء مواد التدريب
للعاملين في حقل إنفاذ القانون.
